وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد العمل به وفقًا للتطورات، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
وتتضمن الحزمة الجديدة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، وخفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب حظر التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027، وترشيد السفر إلى الخارج للمهام الرسمية.
كما شملت الإجراءات إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج وعدم إبرام تعاقدات جديدة بشأنها خلال فترة العمل بالقرار، فضلًا عن حظر الإنفاق على بنود الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، وتقييد الاشتراك في المؤتمرات والمعارض دون الحصول على موافقات مسبقة.
واستثنى القرار من إجراءات الترشيد قطاعات الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك حفاظًا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعدم تأثرها بخطط ضبط الإنفاق.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد المتاحة نحو البنود الأكثر إلحاحًا، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي واستمرار تنفيذ المشروعات ذات الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الحزمة استكمالًا لإجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة في فترات سابقة لضبط المصروفات الحكومية وترشيد استهلاك الموارد، وتأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية، بما يدعم استقرار المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.