طالب عدد من الشباب المؤجرين للمحلات والأكشاك بممشى كورنيش النيل السياحي بمدينة بني سويف، الجهات المعنية بالتدخل لحل أزمتهم، مؤكدين أنهم أبرموا عقودًا لاستغلال المحلات مع شركة «إيليت الصفوة للتطوير العقاري والمقاولات» بعد تعاقدها مع محافظة بني سويف في 1 سبتمبر 2023 لاستغلال الممشى لمدة 10 سنوات. وأوضح أصحاب المحلات أنهم تعاقدوا لمدة خمس سنوات مع شركة إيليت، وأنهم تحملوا أعباء مالية كبيرة لتجهيز المحلات التي تسلموها على الطوب الأحمر، حيث تجاوزت تكلفة تشطيب بعض المحلات مليون جنيه، فيما لجأ عدد منهم إلى الاقتراض أو بيع بعض ممتلكاتهم لتوفير التمويل اللازم لبدء نشاطهم.
وأضاف أصحاب المحلات أنه بعد نحو 7 أشهر من سداد الإيجارات للشركة المؤجرة، قامت المحافظة بإنهاء التعاقد معها وتولت إدارة الممشى، وطلبت منهم توريد الإيجارات مباشرة إلى خزينة المحافظة، وهو ما استمر -بحسب قولهم- لنحو عام ونصف العام. إلا أنهم فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بمطالبتهم بالتنازل عن العقود الحالية والتوقيع على عقود جديدة واستغلال الورقة التي قدموها للشئون القانونية للمحافظة ضدهم، استنادًا إلى تسعير جديد من المحافظة، يتضمن -وفقًا لما أفاد به الشباب - زيادات تتجاوز 100% في معظم الحالات، إلى جانب سداد نسبة 10% كجدية تعاقد "بمبالغ تتجاوز المائة ألف جنية"، وهو ما يرونه عبئًا ماليًا يصعب تحمله في ظل طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار الشباب المستأجرين إلى أن النشاط التجاري بالممشى يتأثر بصورة كبيرة خلال أشهر الشتاء بسبب انخفاض الإقبال والظروف الجوية، مؤكدين أنهم يتحملون من مواردهم الخاصة أجور العاملين والموظفين، الذين يزيد عددهم، بحسب تقديراتهم، على 800 عامل، بما يمثل مصدر دخل لعشرات الأسر. وقالوا إن تراجع الإيرادات خلال عدة أشهر من العام أدى إلى تراكم بعض المتأخرات لدى عدد من أصحاب المحلات، معتبرين أن تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجارات سيضعهم أمام أعباء تفوق قدرتهم على السداد، وقد يدفع بعضهم إلى التخلي عن حلمهم ومستقبلهم الذي كفله لهم الوطن.
وأكد الشباب أنهم تقدموا بشكوى إلى محافظ بني سويف، الذي أحالها إلى الشؤون القانونية، إلا أنهم يقولون إنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى حل يضمن استمرار عقودهم الحالية والمشروعة حتى انتهاء مدتها. كما أعربوا عن اعتراضهم على ما وصفوه بالتهديد باتخاذ إجراءات إدارية وترهيبية لإخلاء المحلات بحق من يرفض توقيع العقود الجديدة، مطالبين بالتعامل مع الأزمة بما يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاستثمارات التي ضخوها في المشروع حيث لم يتبق سوى نصف المدة الإيجارية فقط. وجاءت مناشدتهم للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أكد خلالها ضرورة احترام النظام والمعايير، وحذر من صور الاستعلاء المرتبطة بالمناصب والوظائف الذي يضر بمصالح الناس.