كتب – محمد أمير
في غفلة من الأجهزة الرقابية، وفي قلب العاصمة، تنمو إمبراطورية مالية وتجارية يكتنفها الكثير من الغموض، بطلها المدعو ( ص. ح.)، الذي تحول في غضون سنوات قليلة من شخص مجهول الهوية الاقتصادية إلى حوت يبتلع حقوق العمال ويقفز فوق كل القوانين.
رحلة صعود مريبة تفتح ملفاً شائكاً حول التهرب الضريبي، واستغلال النفوذ، وغياب التفتيش العمالي، وصولاً إلى الاستعانة بمسجلين خطر للتغطية على أنشطته.
من القاع إلى القمة.. ثروة مجهولة المصدر
بدأت الخيوط تتكشف عندما تتبعنا النشاط المالي للمدعو (ص. ح.)؛ ففي عام 2015 لم يكن هناك أي أثر يذكر لثروته، لنتفاجأ في عامنا الحالي بامتلاكه أسطولاً من الصالات الرياضية الكبرى (الجيمات) والعقارات.
للهروب من المساءلة القانونية، قام المذكور بتسجيل الشركة الرئيسية بأسماء مستعارة وفي مقدمتها اسم زوجته، وافتتح ٣ فروع ضخمة ومجهزة بأحدث المعدات.
والمفاجأة الكبرى التي تكشفها المستندات، أن هذا الكيان الاقتصادي الضخم لا يمتلك سجلاً ضريبياً، وهنا يبرز التساؤل: ما هو المصدر الحقيقي لهذه الأموال؟
لغز "الكاحول".. واجهة بأحكام قضائية وسجل إجرامي
في محاولة بائسة لطمس أي أثر يربطه بملكية الأصول، اكتشفنا أن "عدادات الكهرباء" الخاصة بتلك المنشآت الضخمة مسجلة باسم شخص آخر، ليكون بمثابة "كاحول" أو واجهة يتحمل المساءلة القانونية.
وبالبحث والتحري عن صاحب هذا الاسم، المدعو (م. أ. م. إ.)، كشفت السجلات الرسمية مفاجأة من العيار الثقيل؛ فهذا الشخص الذي تُسجل باسمه مرافق إمبراطورية (ص. ح.)، ليس سوى هارب من العدالة وصحيفته الجنائية مدججة بالأحكام، أبرزها:
قضية رقم ٤٦٢٣٦ لسنة ٢٠١٩ (جنح الهرم): حصر رقم ١١٩١٣ لسنة ٢٠١٩، حكم غيابي بالحبس لمدة سنة (جلسة ٢٩/٩/٢٠١٩).
قضية رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٢٠١٩ (جنح مستأنف الهرم): كلي رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٢١، (تهمة مخالفات مباني)، حصر رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠٢١، حكم حضوري بالحبس سنة (جلسة ٤/٣/٢٠٢١).
قضية رقم ٤٨١٨ لسنة ٢٠١٩ (جنح مستأنف الهرم): كلي رقم ٧٦٢٤ لسنة ٢٠٢٢، (تهمة مخالفات مباني)، حكم غيابي (جلسة ٤/٩/٢٠٢٢).
قضية رقم ٥٩٥٤٣ لسنة ٢٠٢٠ (جنح الهرم): حصر رقم ٣٧٤٥، حكم غيابي بالحبس سنة (جلسة ٢/٣/٢٠٢١).
قضية رقم ٥٣٤٥٦ لسنة ٢٠٢١ (جنح قسم الهرم): (إصدار شيك بدون رصيد)، حصر رقم ١٥٤٧١ لسنة ٢٠٢١، حكم بالحبس سنتين (جلسة ٢١/١١/٢٠٢١).
قضية رقم ١٤٤٩٤ لسنة ٢٠٢٢ (جنح الهرم): حصر رقم ١١٢٣٤ لسنة ٢٠٢٢، حكم غيابي بالحبس ٣ سنوات (جلسة ٢/١٠/٢٠٢٢).
قضية رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٢٣ (جنح قسم الهرم): (تهمة تبديد)، حصر رقم ٣٥٤٦ لسنة ٢٠٢٣، حكم غيابي بالحبس شهر (جلسة ١٢/٣/٢٠٢٣).
"سخرة" العصر الحديث.. أين تفتيش مكتب العمل؟
يتعامل المدعو (ص. ح.) وكأنه كيان مستقل لا يخضع لقانون العمل المصري، حيث كشف التحقيق عن وجود ما يقرب من 100 موظف وعامل داخل فروعه يعملون بنظام "السخرة الحديثة"؛ بلا عقود عمل، وبلا تطبيق للحد الأدنى للأجور، وفي غياب تام لمظلة التأمينات الاجتماعية أو الصحية. فأين حملات التفتيش التابعة لمكتب العمل من هذه المهزلة؟
بلاغ للرأي العام
هذا التحقيق بمثابة بلاغ مفتوح للسيد المستشار النائب العام، ومباحث الأموال العامة، ووزارة العمل. نحن أمام كيان يستعين بالمسجلين خطر كواجهة لغسيل أمواله والتهرب من مستحقات الدولة، ويدهس حقوق العمال البسطاء. فمن الذي يمنح المدعو (ص. ح.) صك الحصانة ليصبح فوق القانون؟