محمد مبارك فاوي، من قرية صغيرة تابعة لمجلس ومدينة دشنا، أصبح مثالًا على التمسك بالقانون والإجراءات الرسمية في مواجهة التعقيدات الإدارية. ففي قضية حديثة تتعلق بتصريح مباني لخمس أدوار، تقدم محمد بمخاطبة الجهات المعنية بعد نشوب خلاف حول صلاحية الترخيص.
وبعد إجراء الفحص والتدقيق، تبين أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتصريح سليمة ومطابقة للقانون، بينما لا تزال بعض الجهات المحلية متمسكة بما يسمى "العهد القديم" في التعامل مع التصاريح والتراخيص، وهو ما كان يهدد بإيقاف المشروع دون وجه حق.
محمد مبارك فاوي لم يكتفِ بالتأكيد على سلامة الأوراق القانونية، بل حرص على توثيق كل الإجراءات ومواجهة أي محاولة لإساءة تطبيق القانون، مؤكداً على أهمية احترام الحقوق والالتزام باللوائح الحديثة في جميع مشاريع البناء والتنمية.
هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المواطنون في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تحديث أساليب العمل بالمحليات لتتماشى مع القوانين المعمول بها، بما يحفظ حقوق الجميع ويجنب النزاعات غير الضرورية.