الإيجار القديم… معركة الحقين التي تقترب من الحسم

✍️ بقلم: المحاضر القانوني محمد القاضي

تتصاعد في الشارع المصري هذه الأيام مناقشات حامية حول قانون الإيجار القديم، وسط انقسام واضح بين الملاك والمستأجرين، ومتابعة دقيقة من الحكومة والرأي العام، كما أوضح المحاضر القانوني محمد القاضي في هذا التقرير الخاص. القانون الجديد يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود القديمة ويحدد آليات لتعديل القيمة الإيجارية، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

مدة انتقالية قبل الإخلاء

بحسب ما رصده المحاضر القانوني محمد القاضي، القانون حدد فترات انتقالية لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم:

الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون (عام 2032).

الوحدات غير السكنية: تنتهي بعد 5 سنوات.

القيمة الإيجارية الجديدة

ويتابع المحاضر القانوني محمد القاضي: حتى انتهاء عمل لجان الحصر، حُدد إيجار مؤقت بــ 250 جنيهًا شهريًا، وبعد الحصر:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (حد أدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).

كما أوضح المحاضر القانوني محمد القاضي أن القانون يشمل زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الفوري

ويشير المحاضر القانوني محمد القاضي إلى أن القانون يشمل حالات تستوجب الإخلاء الفوري، منها:

ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة بلا مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

دور لجان الحصر والتصنيف

ويشرح المحاضر القانوني محمد القاضي أن اللجان مسؤولة عن تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على الموقع والمرافق والخدمات، على أن تنهي عملها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.

حق المستأجر في وحدة بديلة

ويؤكد المحاضر القانوني محمد القاضي أن المستأجر يستطيع التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إقرار بالإخلاء للوحدة القديمة.

الجدل بين المالك والمستأجر

ويلفت المحاضر القانوني محمد القاضي إلى أن الملاك يعتبرون القانون انتصارًا طال انتظاره لعقود، وحقًا مشروعًا لاستعادة ملكياتهم، بينما يخشى المستأجرون من عدم القدرة على دفع الإيجار الجديد أو فقدان المسكن، فيما تعهدت الحكومة بدعم غير القادرين من خلال منصة إلكترونية وصندوق مخصص.

رسالة ختامية

واختتم المحاضر القانوني محمد القاضي حديثه مؤكدًا أن "القانون الجديد خطوة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، لكن نجاحه يتوقف على وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وعلى التزام الدولة بتنفيذ الدعم الموعود للفئات غير القادرة."